|
* عقد
اجتماعي:
إن
مفاهيم العلوم الاجتماعية والإنسانية تتصف بعدم الثبات،
لأنها تتصل بالسلوك الإنساني الذي يتسم بالتحول
والتغير.
|
ظهر مصطلح "العقد الاجتماعي/Social
contract" منذ قديم الأزل، فهو ليس بالمصطلح الحديث ابتدعه الساسة في مختلف بلدان
العالم. كانت بدايات ظهوره عند الرومان الذين لم
يتوصلوا إلى تعريف أو نظرية محددة له، لكنهم توصلوا إلى
مقوماته والمتمثلة في القبول أو الرفض لما يملى عليهم من مبادئ أو أفكار آنذاك.
ثم جاءت فكرة العقد الاجتماعي في فلسفات أفلاطون وسقراط، حيث دعا سقراط في كتابه "السياسي" لتكوين مجتمع سياسي ألا وهو البرلمان الذي جعل المشاركة فيه مقتصرة على بعض الفئات في المجتمع وهم النخبة ولا يحق لطبقة العمال
وكذلك المرأة المشاركة في هذا المجتمع الذي يمتلك
أدوات السلطة، وأشار أرسطو أن الدولة هي التي تعطى للفرد
وجوده الحقيقي، وأن الطبيعة البشرية هي التي تدفع الناس إلى الاجتماع السياسي لأن لكل فرد حاجات ذاتية يهدف إلى إشباعها، وهذا الإشباع لا يمكن أن يتحقق بشكل
فردى مما يدفعه إلى التعاون مع الآخرين.
ثم جاء ابن خلدون الذي حلل ضرورة وجود ما ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين، حيث أشار إلى أن قيام السلطة ضرورة طبيعية
واجتماعية، وبما أن شهوة الحكم يغلب عليها طابع السيطرة والطغيان فسرعان ما يطلب أفراد المجتمع نتيجة لذلك تنظيم هذه السلطة السياسية التي تتجمع في يد شخص
واحد يسمى بالرئيس.
وعلى الرغم من الجذور العميقة لمفهوم العقد الاجتماعي، لكنه لم يرد بالصيغة المتعارف عليها الآن في عصرنا الحديث حتى تم
بلورته على أسس علمية على يد علماء الاجتماع التالي ذكرهم فيما بعد.
حيث جاءت فكرة العقد الاجتماعي إيماناً بضرورة الخروج من الحالة الطبيعية الفطرية (State of
nature) للبشر والرغبة في إقامة مجتمع منظم لإقرار الحقوق المدنية للمواطنين.
تعريف العقد الاجتماعي:
إن الهدف من وراء إقامة فكرة "العقد الاجتماعي" هو إيجاد معادلة موضوعية بين الحاكم والمحكوم، وطالما يوجد مجتمع تسوده علاقات فلابد من وضع إطار ينظم هذه العلاقات.
ورغبة في إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة، فإن مفهوم العقد الاجتماعي ما هو إلا صياغة منظمة لمفهوم الحق الطبيعي للبشر
للتوصل إلى مجتمع له أساس ثابت يقوم على العدل والإنصاف،
والابتعاد عن الصراع الشرس الذي خاضه الإنسان مع الطبيعة منذ العصور القديمة للحصول على حقوقه واحتياجاته.
* نظريات العقد
الاجتماعي على مر التاريخ:
- توماس هوبز (Thomas
Hobbes):
ترجع أصول فكرة أو نظرية العقد الاجتماعي إلى الفيلسوف الإنجليزي "توماس هوبز/Thomas Hobbes" عام 1588 – 1679 فى القرن السابع
عشر، فقد أراد "هوبز" التعرف على نشأة مصطلح "الدولة أو المجتمع" من أين جاء؟ وما هي الظروف التي دعت إلى
وجوده؟ وكيف توصل الأفراد إلى الحياة فيما بينهم بدون حدوث تصادم كما كان يحدث من قبل في العصور الحجرية حيث كانت المطامع الشخصية البحتة هي التي تسود، وكان
الإنسان يعيش في حرية مطلقة ولا يوجد ما يقف أمام تحقيق رغباته ومتطلباته من ضوابط أو قواعد يراعى من خلالها مصالح الآخرين الذي يعيشون من حوله .. "فالأنا" هي التي كانت تسيطر على العلاقات البشرية آنذاك.
وإذا كان الحال مستمراً على دولة "الأنا" التي توجد داخل كل نفس بشرية لتعرضت البشرية للفناء، لأن تعارض المصالح وإصرار كافة الأطراف على الوصول إلى ما تطمح إليه يعنى
العدوان والعنف ومن ثَّم التعرض للهلاك.
وعليه كان ولابد التوصل – كما أشار "هوبز" – إلى شكل من أشكال العقود التي يلتزم بها كافة الأطرف في تنفيذ الواجبات
والالتزام بالحقوق بين البشر بعضهم البعض، وللتشجيع على
حدوث التفاعل والتقارب الاجتماعي الإيجابي بدلاً من التنافر وحصاد السلبيات والذي أُطلق عليه "العقد الاجتماعي"، وبلوره "هوبز" تحت مسمى الدولة أو المجتمع.
العقد
الاجتماعي إنما هو مرادفاً آخر لمصطلح الدولة أو المجتمع.
دعونا نفسر ما الذي يعنيه "هوبز" بمصطلح "العقد الاجتماعي"؟
العقد اصطلاحياً هو عبارة عن مجموعة من الشروط والمواصفات التي تحكم العلاقة بين الطرفين المبرمين لهذا العقد، حتى
تكون هناك صورة رسمية لالتزام كل طرف بحقوقه وواجباته.
وطرفي العقد متمثل في السلطة "الحاكم" طرفاً أول وأفراد الشعب طرفاً ثانٍ، إلا أن العقد هنا له معنى ضمني آخر ألا وهو "التعهد" الذي يعتمد على الثقة المتبادلة بين
طرفي التعاقد لتنفيذ ما نصت عليه شروطه في المستقبل.
وإن كانت الآراء قد تعددت حول تفسير نظرية "هوبز" لماهية العقد
الاجتماعي، إلا أنه نجح في أن يصيغ إطاراً عاماً ورئيسياً
له في كتابه الشهير "اللوثيان/Lothian"
الذي يعنى التنين، وهذه الصياغة الأساسية تنطوي على أن العقد لا يشكل حكومة وإنما هو عقد بين حاكم له كافة الصلاحيات
والسلطات بشكل مطلق في إدارة مجتمعه وبين أفراد شعبه الذى
يتعهد بالتنازل عن حقوقهم في السلطة (إلا حق واحد فقط لا
يمتلكه ألا وهو حق الشعب في الحياة) ولا يخضع الحاكم للمساءلة من جانبهم، وفى مقابل هذه الصلاحيات المطلقة يتعهد بإقرار العدل بين كافة طبقات الشعب ولعم على
سلامة أفراده وصالحهم.
وقوبلت نظرية "هوبز" عن العقد الاجتماعي بالنقد الشديد حيث تشجيعه كما يتضح من مالمها لممارسة السلطة المستبدة التي
يطلق عليها الديكتاتورية في إدارة حكم البلاد وهو
الشيء الذي ترفضه كافة شعوب العالم، إلا أنه في حقيقة
الأمر لم يستطع العديد من ناقديه قراءة ما بين السطور
في نظريته بأنها تحمل أبعادا تاريخية كان يمر عصره بها من السيطرة الكاملة للكنيسة على شئون البلاد، فهو كان يريد أن يحجم سطوتها ويضع حداً لها بحيث تقتصر مهامها على الأمور الدينية وأن تبتعد عن الشئون
السياسية، وبحيث تخضع هي الأخرى للدولة .. وبذلك هو لم يقصد الحكم السياسي الاستبدادي لشخص ما بعينه.
- جون لوك (John
Locke):
"جون لوك"
1632 – 1704، هو فيلسوف إنجليزي نشأ في
عائلة محبة للحرية، حيث كان والده يمتهن المحاماة ويتولى الدفاع عن البرلمان أثناء الحرب الأهلية آنذاك. درس "لوك" الطب، كما ساهم في جميع الحركات الفكرية التي كانت سائدة في عصره، ومن مساهماته البارزة تلك التي قدمها في نظريته عن
ماهية العقد الاجتماعي.
"جون لوك" ونظرية العقد الاجتماعي:
الفكرة التي تبناها "لوك" تختلف تمام الاختلاف مع تلك التي كانت "لهوبز"، فقد أشار
بأنه لا توجد سيادة لشخص على آخر وهو يؤمن بالحرية الشخصية للمحكومين، فهو لا يوافق على السلطة المطلقة المتمثلة في شخص الحاكم.
وإذا كان "هوبز" قد أشار في نظريته إلى أن النفس البشرية لا تملك
السيطرة على ذاتها، وفى ظل غياب السلطة والعيش في الحياة الطبيعية الفطرية لها ستجعلها تعيش في فوضى دائمة تتسم بالصراع من أجل البقاء الأمر الذي يؤدى إلى
انتشار الفوضى، فلابد وأن يكون هناك نظام يحكمها لتنظيم احتياجاتها .. فنجد أن "لوك" على النقيض من "هوبز" حيث استحسن هذه الفطرية الطبيعية للإنسان ووصفها بأنها قوة تتسم بحسن التصرف من جانبه وليست قوة فوضوية تحمل في طياتها بأن البقاء يكون للأصلح، هذا
القانون الذي يكون حافزاً له في صراعه مع الآخرين للحصول
على متطلباته. بل أن "لوك" نظر بإيجابية إلى هذه الفطرة بأنها ترغب الناس في التعاون مع بعضهم البعض
وتجعلهم سواسية في ظل هذه العلاقة الطبيعية .. أي أن الاختلافات تأتى من أسلوب التربية المتبع بعد ذلك.
وبذلك يكون لكل ولأي إنسان حقوق مطلقة طبيعية لا يخلقها المجتمع أو الأنظمة السياسية التي تنشأ تالية على الأنظمة
الطبيعية التي خُلق عليها الإنسان، والعلاقة الطبيعية الفطرية بين الناس هي التي تقيم مجتمعاً طبيعياً تتوافر فيه ضوابط التعامل بين البشر قبل إقامة
الدولة.
وبحكم هذه الطبيعة فهم يملكون حقوقاً لا علاقة لها بوجود الدولة مطلقاً، وتتمثل هذه الحقوق في حق الحياة وحق الحرية وحق
التملك.
ثم يأتي بعد ذلك دور المجتمع المدني "العقد الاجتماعي" الذي يلي
المجتمع الطبيعي للبشر – لكن لوك كان يعترض ويرفض التعبير
عن العلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم باسم "العقد" وأسماها بدلاً
من ذلك بـ"الوديعة/Trust" أي أن الحكم أمانة الشعب عند الحاكم ويمكن استردادها في أي وقت منه عند إساءة التصرف فيها – بالمحافظة على حقوق الحرية
والحياة والتملك التي يكتسبها الشخص عن طريق العمل
والتعب وليس عن طريق الملكية أو الحيازة، وحق التملك
الأخير يخضع لشرطين أساسيين هو أن يحافظ المالك على
ملكيته وأن يترك منها للآخرين ما يكفيهم .. أي أن الملكية لا تكون للمالك فقط وإنما لكل البشرية من حوله.
إلا أنه ظهر اعتراضاً تعجبياً حول نظرية "لوك" فيما يتعلق بكيفية بقاء الطبيعة على حالة المساواة فيما يتملكه البشر؟
أي أن المساواة التي نادى بها "لوك" لم تدم في حق التملك. لكنه سرعان ما التفت إلى هذه الإشكالية بدهاء بارع حيث قسم الطبيعة إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى هي التي كان
الفرد فيها بوسعه تملك كل ما يريده لوجود احتياجاته بوفرة، ولم تكن هناك حاجة في ظل هذه الوفرة إلى التوفير والادخار .. فبذلك ظلت المساواة
قائمة.
أما المرحلة الثانية هي التي أدت إلى
ظهور عدم المساواة بظهور المال أو "النقد"، الذي اندفع الإنسان معه لاهثاً إلى التفكير في تخزينه واقتناء أكبر قدراً منه، مما أدى إلى حدوث عدم المساواة والصراع للفوز بالملكية الأكثر
منه .. لذا ظهرت الحاجة إلى وجود سلطة الدولة التي
تحكم العلاقة بين أفرادها.
ومع ظهور النقد كما أشار "لوك" أصبح الناس في حالتهم الطبيعية ليسوا
قادرين على حماية ملكياتهم لهذا اتفقوا فيما بينهم على
إقامة حكومة تلزم الناس باحترام حقوق بعضهم البعض .. فالحكومة هنا تمتلك وديعة غير مشروطة بخلاف ما أشار إليه "هوبز" في نظريته.
وإذا لم تلتزم الحكومة بأحكام الوديعة وإذا ما سلبت المحكومين حقوقهم، فمن حق المحكوم أن يثور ويقاوم هذه السلطة دفاعاً
عن النظام العام وليس بغرض تحقيق الرغبات الفردية .. فكان ما يرمو إليه "لوك" من مفهوم الثورة هو تحقيق النظام والأمن وليس العصيان، وإنما تحفيز السلطة
على مراجعة أخطائها والتفكير فيها لإصلاحها بإبعاد خطر الثورة نتيجة للتقصير الذي قامت به.
وكان الدافع وراء ما أرساه "لوك" في نظريته عن العقد الاجتماعي، أنه
كان يؤيد الطبقة الوسطى في عصره ويدافع عن مطالبها، لكي
يحصل لها على أكبر قدر من التسامح ومن الحريات
المختلفة سواء سياسية أو اقتصادية بعد الصراعات التي
تعرضت لها مع أسرة "ستيوارت" المالكة ومع رجال الدين.
- جان جاك روسو (Jean
Jacques Rousseau):
يعد "جان جاك روسو" مؤسس فكرة السيادة الشعبية 1712 - 1778، وهو فيلسوف فرنسي الأصل وقد درس الموسيقى لكن حياته تميزت بالشقاء والتعاسة. تنسب نظرية العقد الاجتماعي إلى "روسو" على الرغم من أن
العديد من الفلاسفة سبقوه في ذلك .. والسبب في ذلك يرجع إلى وضوح أفكاره حول تعريف العقد الاجتماعي مضافاً إليها آراء من سبقوه
في كتابه الشهير الذي يحمل عنوان "العقد الاجتماعي".
شعار "روسو" في كتابه الشهير المعروف بـ"العقد الاجتماعي" هو أن الشعب هو الذي يملك السلطة والسيادة، والكلمة الفاصلة هي التي تقولها الشعوب لا الحكومات .. وأن المناصب العامة في الدولة تُعين من قبل سلطة الشعب التي تمنح وتحاسب في نفس الوقت.
فالعقد عند "روسو" هو عقد يبرمه أفراد الشعب بينهم، فالواحد يتحد مع
الكل، أي أن الإرادة الفردية تذوب في الإرادة العامة صاحبة السيادة والسلطة وتضع نفسها تحت سلطانها. وهو بذلك يختلف عن العقد عند "هوبز" المبرم بين أفراد كما يتلف عن وديعة "لوك" الت تكون بين أفراد وسلطات،
والإرادة العامة هي سلطة مطلقة أما الدولة وكافة الشخصيات العامة المنتخبة فهم سلطات محكومة من قبل سلطة الإرادة العامة التي يمثلها الشعب.
فالشخص الفردي في نظرية "روسو" للعقد الاجتماعي يمنح نفسه للمجتمع
بكامل حقوقه بما في ذلك أمواله، لكنه أكد على أن الدولة
لا تجرد الشعب من ممتلكاته بل تضمن التملك المشروع لكل فرد - لأن غاية العقد الاجتماعي الحفاظ ولا ريب على حقوق المتعاقدين.
كما أشار "روسو" في نظريته، أنه مهما اختلفت أشكال الحكم فإن السيادة تبقى على الدوام مع الشعب. وهو بذلك ينادى إلى نمط الحكم
الديمقراطي على الرغم من عدم تواجد مقوماته في العصر الذي كان فيه .. إنما أراد إرساء دعائمه التي تقر بالمساواة والحرية والملكية.
وفى الوقت ذاته الذي نادى فيه "روسو" بالحرية والمساواة .. كان ينادى على الجانب الآخر بلا محدودية السلطة العليا وعدم تجزئتها وضرب مثلاً في أن الطبيعة ذاتها تمنح
الإنسان السلطة المطلقة على أعضاء جسده، رافضاً بذلك
تقسيم السلطة إلى تلك تشريعية وأخرى تنفيذية في إدارة شئون البلاد الخارجية والداخلية، إعلان الحروب، فرض الضرائب، إجراء المحاكمات ... الخ.
فهذا التقسيم من وجهة نظره يجعل السيادة مفتتة بل ضعيفة هشة وكأن لا وجود لها، بالضبط مثل جسد الإنسان الذي يتكون من
عدة أجساد أخرى بأن يأخذ العين من جسد والقدم من جسد
آخر .. والأيدي من جسد ثالث .. وهذا هو التشبيه الذي
استخدمه عندما تفتت السلطة، مما دعا إلى انتقاد نظريته
التي تتعارض مع مناداته بالحرية والمساواة لتتفق مع شبح اللوثيان "لهوبز" الذي نادى فيه بالسيادة العليا المطلقة من جديد.
ويرى روسو أن الدافع وراء رغبة الناس لإنشاء الحكومات أو ظهور العقد الاجتماعي، هو أن تجمع الأشخاص الذي كان نتاجاً للعوامل الاقتصادية وظهور الأعمال والاختراعات ظهرت معه قيم
أخرى مثل الجشع، المنافسة وعدم المساواة وما يرتبط بها
من مفهوم قيمة الملكية الخاصة. ونتيجة للقيمة الأخيرة "الملكية الخاصة" التي أولى لها
أكبر الأثر في ظهور القيم السلبية الأخرى في تعاملات البشر مع بعضهم البعض، وإلى ظهور مفهوم الطبقات الاجتماعية من انقسام الناس
إلى أصحاب أملاك وإلى عمال. فرأى أصحاب الأملاك أن من مصلحتهم إنشاء الحكومة التي تحمى ممتلكاتهم ممن لا يمتلكون الذين يزعمون قدرتهم للاستيلاء عليها
بالقوة، ومن ثمّ تمّ تأسيس الحكومة من خلال "عقد" ينص على توفير
المساواة والحماية للجميع بلا استثناء، على الرغم من أن الغرض الحقيقي من وراء إقامتها هو تأكيد الفروقات الاجتماعية المرتبطة بالملكية
الخاصة، التي هي سبب معاناة الشعوب في عصرنا الحديث – كما
قال "روسو".
- صموئيل فون بوفندورف (Baron
Samuel von Pufendorf):
"صموئيل بوفندورف" مفكر ألماني (1632 – 1694)، كان معاصراً "لهوبز" لكنه كان
معارضاً لفكره. حيث أشار "بوفندروف" إلى أن حصول الإنسان على حقوقه (الحق الطبيعي) هو خاضعاً بالدرجة الأولى لفطرة أخلاقية (قانون أخلاقي بالفطرة بجانب
القوانين الإلهية) موجودة في البشر تقوم على العدالة
وتأتى فوق القوانين الوضعية والمدنية التي يضعها الإنسان
لمجتمع معين وسابقة عليها، هذه القوانين الأخلاقية لا
يحدث معها ثورة أو مقاومة، على عكس تلك القوانين
الوضعية التي أتت للدفاع عن المصالح المتشابكة تسنها الطبائع البشرية المختلفة مما يؤدى إلى مقاومة المواطنين لها إذا تعارضت مع مصالحهم أو إذا تم
استخدامها بشكل يحيد عن الحق.
ملخص بأوجه
الاختلاف والاتفاق الأساسية بين نظريات "هوبز" و"لوك" و"روسو":
|
هوبز
|
لوك
|
روسو
|
|
يصور "هوبز" الحالة
الطبيعية للإنسان بأنها فطرة وحشية أنانية.
|
"لوك" تبنى
تعريفاً وسطاً للحالة الطبيعة للإنسان بين "هوبز" و"روسو".
|
أما "روسو" فوصف هذه
الحالة الطبيعية بأنها حالة مثالية، تجلب السعادة
والأمان للإنسان.
|
|
سلطة
الحاكم مطلقة.
|
سلطة
الحاكم غير مطلقة بل مقيدة.
|
سلطة
الحاكم مطلقة.
|
|
بالنسبة
لملكية السيادة تكون لفرد بعينه أو لمجموعة قليلة من الأفراد.
|
ملكية
السيادة للأفراد والسلطات.
|
ملكية
السيادة هنا فتكون لأفراد الشعب مجتمعين.
|
|
لا يؤيد "هوبز" تغيير
الحكومة (السلطة) حتى لا تعود حالة الفوضى البدائية
مرة أخرى للمجتمعات.
|
يؤيد "لوك" تغيير
الحكومة إذا لم يرضى عنها الشعب ولم تلبى له احتياجاته
التي اختارها من أجل العمل على تحقيقها.
|
يؤيد "روسو" الحكومة
من منطلق آخر حيث يراها بأنها نائبة عن الشعب
لتنفيذ رغباته أو رغبات الإرادة العامة.
|
* مفهوم الدولة:
الدولة هي تلك الشخصية المعنوية التي تفرض سيادتها على أرض ذات خصائص تاريخية وجغرافية ولغوية وثقافية مشتركة لأفراد يعيشون
داخل حدودها والذين يلقبون بمواطني الدولة، والدولة تجسد فعليا الإرادة العقلانية العامة لهؤلاء المواطنين الذين ينتمون إليها ويستمدون قوتهم من هذا
الانتماء، فإذا لم تتوافر صفة الانتماء للأرض فسيبقى الفرد
مجهولاً ولا يمكن قبوله أو التعامل معه، كما أن المواطن
على الجانب الآخر تستمد دولته القوة منه إذا التزام بحقوقه وواجباته تجاهها.
وهناك خلط واضح بين مفهوم السلطة وبين مفهوم الدولة، فالسلطة هي المسئولية السياسية للدولة، لكن مهام الدولة لا تقف
عند هذا الحد بل يأتي في مقدمة مهامها وسابقة على تلك
المسئولية السياسية تلبية حقوق الأفراد وتحقيق حاجياتهم.
| 
إرسال تعليق